یک فعال کارگری امنیت شغلی را مطالبه اصلی کارگران دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی دستمزد کارگران با افزایش پلکانی جبران شود و فاصله بین سبد معیشت کارگران و نرخ تورم کاهش یابد.
نرخ تورم در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ صعودی بود، اما بازار ارز و به‌ویژه قیمت دلار خلاف جهت تورم حرکت کرد. عقب‌نشینی بیش از ۲۵ هزار تومانی قیمت دلار از ابتدای سال تا کف قیمت ۸۰ هزار تومانی در هفته گذشته، در حالی رخ داد که تورم ماهانه فروردین از سوی مرکز آمار ایران ۳.۹ درصد اعلام شده است.
آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهند که نرخ تورم نقطه به نقطه در دهک‌های هزینه‌ای اول و دوم که شامل ضعیف‌ترین افراد جامعه از لحاظ اقتصادی هستند، در فروردین‌ماه امسال رکوردشکنی کرد و وارد کانال ۴۰ درصدی شد.
یک اقتصاددان می‌گوید: با کاهش قیمت دلار، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند ولی خیلی بعید است که منفی شود. درواقع اینکه تصور کنید که متوسط هزینه‌های زندگیتان هم کاهش پیدا می‌کند، در ساختار فعلی اقتصاد ما احتمالش کم است که با نرخ تورم منفی مواجه شویم.
مرکز آمار: در فروردین ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۳۳.۲ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۰.۷ درصد افزایش یافته است. تورم ماهانه هم از ۳.۳ درصد ماه قبل به ۳.۹ درصد در فروردین رسید. نرخ تورم نقطه‌ای هم در فروردین با رشد ۱.۸ درصدی به ۳۸.۹ درصد افزایش یافت.
یک کارشناس اقتصادی گفت: سال گذشته تورم ۳۵ درصد بود، اما نرخ ارز بیشتر از ۳۵ درصد رشد کرد، به این ترتیب نرخ ارز کنونی واقعی و اقتصادی نیست. از سوی دیگر چنانچه نرخ تورم در سال جاری به ۳۵ درصد برسد، نرخ ارز نمی‌تواند بیشتر از مقدار فعلی رشد کند. همچنین اگر بانک مرکزی بتواند نقدینگی را زیر ۲۹ درصد حفظ کند نرخ ارز توانایی جهش نخواهد داشت.
کد خبر: ۲۹۴۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰
در گفت‌وگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس مسائل ارز عنوان شد:
یک کارشناس بازار ارز می‌گوید: در آغاز سال ۱۴۰۳، وقتی قیمت دلار عدد ۶۰ هزار تومان را دید به معنای این بود که از اسفند ماه سال ۵۶ تا آن زمان، ۱۳ بار قیمت ارز دو برابر شده است؛ یعنی اتفاقی که ظرف ۴۶ سال ۱۳ بار رخ داده، به طور متوسط هر سه سال و نیم یکبار ارزش پول ملی نصف شده است. همان زمان بنده عنوان کردم که اگر روند مدیریت اقتصاد کشور تغییر جدی و پایه‌ای نکند، مسلما برای بار چهاردهم هم این اتفاق تکرار می‌شود. بدین معنا که دلار ۱۱۴ هزار تومانی هم در راه است و این پایان کار هم نخواهد بود.
اقتصاد ایران در شرایط دشواری است. فشار تورمی، سایه تشدید تحریم‌ها و ریسک‌های سیاسی منطقه سبب شده است فضای اقتصاد ایران در سال پیش رو چندان قابل پیش‌بینی نباشد.
یک اقتصاددان می‌گوید: دولت حاضر همچون اسلاف خود در برابر تحریم‌ها، در تلاش است با گفتار درمانی و اعمال مدیریت هیأتی، از سنگینی آثار مخرب تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بکاهد، اما این شیوه‌های تکراری نه تنها قادر به پنهان سازی واقعیات نیست بلکه توهین به شعور ملتی است که با تمام ادراک و احساس خود دلایل تنگدستی و کوچک شدن سفره معیشت خود را فهم می‌کند.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست‌های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می‌کنیم باید شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
آخرین نشست شورای عالی کار هم بدون نتیجه خاتمه یافت و اعضای شورا اعلام کردند که تنها دستاورد آنها تاکنون، تصویب رقم سبد معیشت معادل ۲۳ میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده؛ رقمی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، نصف هزینه‌های زندگی در یک ماه هم نیست، به خصوص اگر در یک شهر متوسط یا بزرگ مستاجر باشی یا فرزند محصل در خانه داشته باشی.
سال ۱۴۰۳ با مجموعه‌ای از شوک‌های اقتصادی و ناترازی‌های شدید، به یکی از تلخ‌ترین سال‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی تبدیل شد. جهش‌های نرخ ارز و تشدید نااطمینانی‌ها، چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ را به شدت مبهم و پیچیده کرده است.
کد خبر: ۲۹۰۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۴
اقتصاد ۲۴ در گفت‌و‌گو با یک کارشناس مسائل اقتصادی بررسی می‌کند؛
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌گوید: هر سال استراتژی شورای عالی کار این است که بر مداخل این تورم را محاسبه می‌کنند که اثر آن بخشی از مخارجی که تحمیل شده است را جبران می‌کند نه تمامش را. به همین دلیل زمانی که نرخ تورم افزایشی باشد، شکاف تورم و درآمد شدت پیدا می‌کند. این نوع ترمیم دستمزد، هرسال باعث افزایش شکاف حداقل معیشت و دستمزد می‌شود. از این رو گروهی از مزدبگیران را به طبقات پایین‌تر جامعه تنزل می‌دهد و در حقیقت شاغلین فقیر تولید می‌کند.